الجيش المغربي يحرك قواته والبوليساريو: الحرب بدأت

 

هيومن فويس

أكدت القيادة العسكرية المغربية في بيان اليوم الجمعة، أن “القوات المسلحة الملكية قامت، ليلة الخميس- الجمعة، بوضع حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات“.

وييوضح البيان أن “هذا القرار جاء إثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتحريم حق المرور”.

وأكد بيان الجيش المغربي أن “هذه العملية غير الهجومية وبدون أي نية قتالية، تتم حسب قواعد الالتزام الواضحة التي تقتضي تجنب أي اتصال بالأشخاص المدنيين واللجوء إلى استعمال الأسلحة فقط في حالة الدفاع عن النفس”.

وأصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا قالت فيه إنه “أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له”.

ويضيف البيان: “بعد أن التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”.

ويؤكد البيان أن “المغرب قرر أن يتصرف وفقا لصلاحياته بحكم واجباته وبامتثال كامل للشرعية الدولية”، محملا جبهة البوليساريو وحدها المسؤولية الكاملة والعواقب الكاملة”. مضيفا” “أبرز البلاغ أنه منذ عام 2016، ضاعفت البوليساريو هذه الأعمال الخطيرة التي لا تطاق في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقيات العسكرية، في تحد لدعوات النظام التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، وفي انتهاك لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2414 والقرار 2440، الذي أمر البوليساريو بـ”وضع حد” لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار”.

في الوقت ذاته، يبرز البيان أن “المملكة المغربية نبهت على الفور وأبلغت بانتظام بهذه التطورات الخطيرة للغاية الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مسؤولي الأمم المتحدة”، ويورد بلاغ الخارجية الذي شدد على أن بعثة “المينورسو” كانت شاهدة على كل هذه الخروقات.

وأضاف البيان أن الرباط أعطت “كل الوقت اللازم للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو، من أجل إقناع البوليساريو بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة في كركرات”. وتأسّف البلاغ أن “النداءات التي وجهتها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء والأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن دعوات العديد من أعضاء مجلس الأمن، لم تنجح للأسف”.

من جانبها، أوردت البوليساريو في بيان، أن المغرب نفّذ عملية عسكرية على مستوى ثلاث نقاط في الجدار، وأنه وقعت مواجهات عسكرية بين الطرفين.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، اليوم الجمعة، أن قوات البوليساريو ترد على الجيش المغربي.

وأكد ولد السالك: “الحرب بدأت. المغرب ألغى وقف إطلاق النار” الموقع في 1991. وأضاف “إنه عدوان” وفق تعبيره. مشيرا إلى أن “القوات الصحراوية تجد نفسها في حالة دفاع عن النفس وترد على القوات المغربية”.

وهناك تخوف من أن تتطور هذه الأوضاع إلى حرب شاملة لتنهي اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين الطرفين سنة 1991، بعدما كانت الحرب قد دامت منذ 1975.

وترغب جبهة البوليساريو في تقرير المصير، فيما يعرض المغرب الحكم الذاتي، ولم تنجح الأمم المتحدة حتى الآن في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

يتجه الوضع في الصحراء الغربية إلى التعقيد، حسب ما أكده بيان الاجتماع الطارئ للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، الذي أعلنت فيه الجبهة يوم السبت عن حالة الطوارئ، ودعت فيه الشعب الصحراوي إلى التسلح بأعلى درجات اليقظة والتجند لمواجهة كافة الاحتمالات عبر كل تواجداته ومؤسسات الحركة والدولة».

وجاء هذا البيان في وقت يبلغ فيه التوتر أقصى مستوياته بسبب زيادة الحشود العسكرية المغربية في المنطقة، الناجم عن استمرار الصحراويين القادمين من مخيمات تندوف رفقة قوة عسكرية صحراوية، في إغلاق معبر الكركرات، قاطعين بذلك الطريق على الواردات والصادرات بين موريتانيا والمغرب.

وأكدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو التي يرأسها إبراهيم غالي «أنه بعد أخذها علماً بوجود حشود من القوات المغربية خلال اليومين السابقين في مواجهة المدنيين الصحراويين العزل المحتجين أمام الثغرة غير الشرعية في منطقة الكركرات، أمام مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي لم توقف المغرب عن الاستمرار في هذا الانتهاك، فإنها تعلن حالة الطوارئ وتهيب بالشعب الصحراوي عبر كل تواجداته ومؤسسات الحركة والدولة التسلح بأعلى درجات اليقظة والتجند لمواجهة كافة الاحتمالات بقيادة طليعته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وجيشها المغوار».

وقد صادف صدور بيان الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو إحياء المغرب للذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء التي استولى المغرب عبرها يوم السابع تشرين الثاني / نوفمبر عام 1975 على كامل الصحراء، حيث أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب بالمناسبة «أن المغرب سيظل ثابتاً في مواقفه، ولن تؤثر عليه -حسب تعبيره- الاستفزازات العقيمة والمناورات اليائسة التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة».
وقال: «وهنا نؤكد رفضنا القاطع للممارسات المرفوضة، لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة».

وتابع العاهل المغربي يقول: «وسيبقى المغرب، إن شاء الله، كما كان دائماً، متشبثاً بالمنطق والحكمة؛ بقدر ما سيتصدى بكل قوة وحزم للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية» مضيفاً قوله: «وإننا واثقون بأن الأمم المتحدة والمينورسو سيواصلون القيام بواجبهم في حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة».

وتؤكد المؤشرات المدعومة بتصريحات الرئيس الصحراوي أن جبهة البوليساريو تتجه لكسر الروتين الذي يلف ملف الصحراء عبر إغلاق منفذ الكركرات وعبر تنظيم تظاهرات لنشطاء وناشطات صحراويات تردد خلالها شعارات رفض الأمر الواقع، وتعرض في أثنائها اللافتات والأعلام الصحراوية.

وبينما ظهرت مواقف الطرفين: الصحراوي القارع لطبول الحرب، والمغربي الجامع بين الحكمة والحزم، لزمت موريتانيا الصمت أمام هذه التطورات مواصلة التزامها بالحياد ومبتعدة عن أي تصعيد من جانبها.فعلى الرغم من أن إغلاق معبر الكركرات هدد مصالح موريتانيا حيث أربك خطها التوريدي والتصديري الحيوي، كما أفرغ أسواقها من الخضروات حيث وصل كيلو الطماطم لسبع دولارات أمس، فإنها فضلت الابتعاد عن التوتير وفتحت بالاتفاق مع المغرب خطوط توريد لحاجاتها الغذائية، وتصدير أسماكها نحو السوق الأوروبية.

(وكالات)